وقد ذكر المصنّف في بحوث الخارج أن البحوث الأصولية تصنَّف عادةً على أساس أحد مقياسين : المقياس الأول : التقسيم بلحاظ نوع الدليلية من حيث كونه لفظياً أو عقلياً أو تعبُّدياً . وعلى هذا الأساس يمكن تصنيف المسائل الأصولية إلى : 1 - الدليل اللفظي : ويراد به كلّ دليل تكون دلالته على أساس الوضع اللغوي أو العرفي العامّ ، فيندرج في هذا القسم كلّ البحوث اللغوية الأصولية ، كما يندرج فيه البحث عن كلّ ظهور حاليّ أو سياقيّ يمكن أن يكون كاشفاً عن الحكم الشرعي ولو لم يتمثّل في لفظ ، كما في دلالة فعل المعصوم ع أو تقريره على الحكم الشرعي . 2 - مباحث الاستلزام العقلي : ويندرج في هذا القسم البحث عن كلّ قاعدة عقلية برهانية يمكن أن يُستنبَط منها حكمٌ شرعيّ ، وهي على قسمين : أ - غير المستقلات العقلية ، ويشمل كلّ أبحاث العلاقات والاقتضاءات التي يدركها العقل بين حكمين أو بين حكم وموضوعه أو متعلّقه . ب - المستقلات العقلية ، ويبدأ في هذا القسم أوّلًا بالبحث عن حقيقة الحكم العقلي بالتحسين والتقبيح ، ثمّ يبحث عن قاعدة الملازمة . 3 - مباحث الدليل الاستقرائي : وهو يشمل مسألة حجّية الإجماع والسيرة والتواتر ، فإن دليلية مثل هذه الأدلة تكون استقرائية لا برهانية . 4 - الدليل الشرعي : ويشمل قسمين من الأدلّة : أحدهما الأمارات ، والأخر الأصول العملية . 5 - الأصول العملية العقلية : فيشمل قاعدة البراءة العقلية ، والاحتياط العقلي ، والتخيير العقلي . فكلّ هذه الأقسام تدخل في نطاق علم الأصول ، لأنها عناصر مشتركة